مقدمة

تعتبر مشاكل الشيكات من أكثر القضايا شيوعاً في دبي والإمارات، خاصة مع حجم المعاملات التجارية والعقارية الكبير. ورغم التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات الإماراتي، ما زال الكثير يواجه صعوبات في تحصيل الشيكات المرتجعة أو التعامل مع الشيكات بدون رصيد كافٍ. نقدم لكم هنا شرحاً مبسطاً لأهم التطورات القانونية وكيفية حل هذه المشاكل.

أبرز مشاكل الشيكات في دبي

• شيك مرتجع: عندما يرفض البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.
• الدفع الجزئي للشيك: البنك ملزم بدفع المبلغ المتوفر جزئياً، ويعتبر ذلك دليلاً قانونياً لتحصيل الباقي عن طريق المحكمة.
• شيك مرتجع بسبب خطأ: قد يحدث بسبب عدم تطابق التوقيع أو خطأ في الكتابة أو تجميد الحساب.
• تأخر في تحصيل الشيك: بعض الحالات تواجه صعوبة في صرف قيمة الشيك رغم وجود رصيد.

تعديلات قانون الشيكات الإماراتي 2025

• إلغاء عقوبة السجن في معظم قضايا الشيكات: أصبحت القضايا مدنية تنفيذية وليست جنائية.
• اعتبار الشيك أداة تنفيذية: يمكن التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى مطولة.
• التحصيل الجزئي للشيك: البنك ملزم بدفع المبلغ المتوفر وإصدار شهادة بالمبلغ المتبقي للتحصيل القضائي.

تجعل هذه التعديلات الحلول أسرع وأكثر عدالة لحماية حقوق الأفراد والشركات في دبي والإمارات.

طرق حل مشاكل الشيكات

• التحصيل من البنك: التوجه أولاً للبنك وصرف المبلغ المتاح (إن وجد).
• طلب شهادة رفض: مستند رسمي لإثبات عدم صرف الشيك.
• إجراءات التنفيذ: تقديم الشيك كأداة تنفيذية أمام المحكمة المختصة.
• الحلول القانونية: الاستعانة بمستشار قانوني متخصص لتسريع التحصيل وحماية الحقوق.

لماذا تختار الوئام للاستشارات القانونية؟

• خبرة قانونية واسعة في قضايا الشيكات في دبي والإمارات.
• متابعة إجراءات التنفيذ من البداية حتى تحصيل المبلغ كاملاً.
• تقديم حلول عملية وسريعة للأفراد والشركات.
• فريق قانوني متخصص بقيادة المستشارة القانونية علياء زين.