نرشدك للحل الصحيح من أول خطوة

الالتزام الأخلاقي:
التزامًا صارمًا بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والإطار التنظيمي المعمول به في دبي، فإن هذا البرنامج لا يتضمن أي «رسوم إحالة» أو عمولات قائمة على نسبة مئوية لغير القانونيين. فمهنة القانون تُعد خدمة عامة، كما أن السمسرة أو الاتجار في إحالات العملاء أمر محظور بشكل صارم.

الأتعاب المهنية:
تخضع أي ترتيبات للأتعاب بين المكتب والعميل لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022. كما أن أتعاب النجاح – إن وجدت – لا تتجاوز 25%، وتكون وفق اتفاقيات مكتوبة محددة.

الخصوصية والسرية:
جميع البيانات الشخصية وتفاصيل القضايا المقدمة عبر هذا النموذج محمية بموجب التزامات السرية الصارمة لدى المكتب، ووفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرقابة التنظيمية:
يخضع هذا التعاون للرقابة المستمرة من قبل لجنة السلوك المهني في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.